حسین امیر رحیمی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: برای سال جاری و طبق تکلیف بودجه ای باید ۱۸۳۰میلیارد تومان از محل واگذاری اموال مازاد دولتی در خراسان رضوی تامین بودجه شود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۴۹ملک مازاد دستگاه های اجرایی در استان شناسایی شده اند که از این تعداد ۳۳مورد توسط خود دستگاه ها و ۱۶مورد نیز  از طرف استان به آنها اعلام شده است که این املاک مازاد محسوب شده  و دستگاه ها برای برخورداری از منابع و مزایای حاصل از فروش آنها جزو دارایی های خود محسوب کنند.

امیر رحیمی  افزود: در صورتی که اموراقتصادی و دارایی استان به صورت مستقیم اموال دستگاهی را شناسایی و برای فروش آن اقدام کند ممکن است از سرجمع منابع حاصل از فروش این اموال، مبلغی به آنها پرداخت شود ولی طبق قانون بودجه امسال که ۵۰درصد درآمد حاصل از فروش این اموال برای هزینه های جاری دستگاه مربوطه  و ۵۰درصد نیز برای هزینه های عمرانی استانداری با اولویت دستگاه واگذار کننده تخصیص پیدا خواهد کرد برای این دستگاه ها منتفی می باشد.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از این ۴۹ملک مربوط به جهادکشاورزی، بهزیستی، اداره کار و آموزش و پرورش استان است و درآمدی که تاکنون از فروش این اموال مازاد و بر اساس قیمت های کارشناسی قبلی پیش بینی می شود حدود ۵۰۰میلیارد تومان است  که از وزارت اقتصاد نیز مجوز گرفته شده است که دستگاه ها این املاک را به فروش رسانده و وجه آن را به خزانه واریز کنند .

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر برای فروش این اموال مازاد ،فقط جهاد کشاورزی اقدام کرده و از  ۵ مزایده ای که توسط این دستگاه برگزار شده است  تنها یک ملک  به ارزش ۷۰۰میلیون تومان فروخته شده  و وجه آن نیز به خزانه واریز شده است.

امیررحیمی ادامه داد: از تمام دستگاه های اجرایی خراسان رضوی انتظار می رود که هر چه سریعتر املاک مازاد خود را به امور اقتصادی و دارایی استان معرفی کنند تا فرآیند فروش و واگذاری آنها انجام شود.

انتهای پیام/